الأربعاء, 4 يونيو 2025 06:17 PM

مصرف الإبداع بدمشق يستعرض "النموذج التشاركي العالمي الجديد" للتمويل الأصغر: رؤية لتوسيع الشمول المالي

مصرف الإبداع بدمشق يستعرض "النموذج التشاركي العالمي الجديد" للتمويل الأصغر: رؤية لتوسيع الشمول المالي

دمشق-سانا: استضاف مصرف الإبداع للتمويل الأصغر في سوريا، برعاية برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، محاضرة هامة بعنوان "النموذج التشاركي العالمي الجديد في مجال التمويل الأصغر – سوريا". أقيمت المحاضرة في جمعية خريجي المعاهد التجارية بدمشق.

ركزت المحاضرة على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك مفهوم النموذج التشاركي، وآليات تحقيقه، وأهدافه، والإطار التنظيمي المقترح له، بالإضافة إلى التحديات والعقبات المحتملة.

الدكتور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، الخبير في برنامج الخليج العربي للتنمية، دعا خلال المحاضرة إلى تسهيل التوسع العالمي للتمويل الأصغر من خلال نموذج أعمال عالمي غير ديني. وأشار إلى أن الاختلافات الفلسفية بين المصارف التقليدية والإسلامية لا تنعكس بالضرورة في ممارساتها.

وأكد إبراهيم أن إدراج صيغ تقاسم الأرباح والتأخير والبيع والإقراض إلى جانب الفائدة من قبل مقدمي التمويل الأصغر التقليديين، بدون تسميات دينية أو فقهية، ودون الحاجة إلى تغييرات في الأطر التنظيمية، سيسهم في تمكين المجتمعات المهمشة من الوصول إلى الخدمات المالية عالمياً. وأضاف أنه في هذا النظام الجديد، لن يكون هناك نقص في الإقراض بين البنوك في التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر، ولا توجد ضرورة لتغيير معايير المحاسبة والتدقيق الحالية، أو دمج الحوكمة الإسلامية ونظام التكافل في ممارسات التأمين.

تركزت مداخلات الحضور على أهمية طرح النموذج التشاركي العالمي الجديد في مجال التمويل الأصغر، خاصة في ظل الانفتاح الحالي. وأكدوا أن النموذج المطروح يتميز بالمرونة ويسهم في إعادة الإعمار إذا تم توفير التسهيلات اللازمة له، ويمثل نقلة نوعية في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال تمويل شريحة أكبر من المجتمع، كما يضيف قيمة لمفاهيم أساسية في مجال التمويل الأصغر لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح الدكتور إبراهيم أن الهدف من تقديم صيغة إسلامية معدلة بدون فقه ولا تتعارض مع البنك المركزي هو توسيع قاعدة المستفيدين ومنحهم أكبر قدر من الخيارات لتمكين تطبيقه في النظام الوضعي، ليكون إضافة للصيغ الموجودة حالياً، كصفة سعر فائدة إضافة لصيغ شراكة أو بيوع أو إيجار بدون فقه لتوسيع إطار صيغ الشمول المالي والتمويل الأصغر، مما يسهم في زيادة عدد العملاء والمستفيدين، وهو نظام مربح للطرفين.

حضر المحاضرة عدد من المهتمين والمختصين في الشأن الاقتصادي.

مشاركة المقال: