صرح مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا، بأن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق تم بناءً على طلبه بسبب ظروف خاصة، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأشار المصدر في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوزارة فتحت باب التحقيق في الادعاءات المثارة حول القاضي، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون، حرصاً على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة.
وأكد المصدر أن وزارة العدل تضع العدالة فوق كل اعتبار، ولن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات تمس مبدأ سيادة القانون.
وشدد المصدر على أن الوزارة، إيماناً منها بدورها المحوري في تحقيق الإنصاف، ترحب بأي شكاوى تردها وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14-1-2025، بما يضمن معالجة أي مخالفات بكل شفافية ومسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
