أعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء آلية تشكيل لجنتين قانونيتين من قبل وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، لتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات، دون إشراك نقابة المحامين أو أساتذة القانون أو منظمات المجتمع المدني.
وجاء ذلك في بيان حقوقي أوضحت فيه الشبكة أن القرارين الصادرين بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2025 يشكلان خطوة مهمة على طريق إصلاح المنظومة القضائية، إلا أن استبعاد مكونات رئيسية في البنية القانونية السورية من عملية التعديل “يثير شكوكاً جدية بشأن منهجية الإصلاح ويهدد بفقدان الثقة المجتمعية به”.
وبيّنت الشبكة أن القانونين المعنيين يشكلان الإطار الأساسي لتنظيم إجراءات التقاضي والإثبات في النظام القضائي المدني، حيث ينظّم قانون أصول المحاكمات المدنية مسار الدعوى من بدايتها حتى تنفيذ الأحكام، بينما يعالج قانون البينات وسائل الإثبات أمام المحاكم.
وحذّرت الشبكة من أن استمرار النهج الإداري المغلق، دون تشاور مع الجهات المعنية، يكرّس ثغرات بنيوية موجودة أصلاً في القوانين، خاصة أن تعديلات سابقة جرت في عهد النظام السوري افتقرت إلى الشفافية ولم تُشرك الأطراف المتخصصة.
كما اعتبرت الشبكة أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصة لإعادة بناء القوانين على أسس المشاركة والتعددية، داعية إلى اعتماد نهج تشاركي في صياغة التعديلات القانونية، يضمن إشراك نقابة المحامين وأساتذة كليات الحقوق ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار البيان إلى أن استبعاد هذه الجهات يخالف المعايير الدولية، مثل “مبادئ هافانا بشأن دور المحامين” وتوصيات المقرر الخاص باستقلال القضاء، إضافة إلى اتفاقيات دولية صادقت عليها سوريا، مثل العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وختمت الشبكة بيانها بالدعوة إلى مراجعة آلية تشكيل اللجنتين، وتوسيعها لتشمل الأطراف المهنية والأكاديمية والمدنية ذات الصلة، مع ضمان أعلى درجات الشفافية في عملها، لما لذلك من أهمية في تعزيز الثقة العامة، وتحقيق عدالة قائمة على شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
