دعا قطاع السياحة في ألمانيا إلى مزيد من الدعم، في ظل الضغوط التنافسية في المطارات، وهجرة شركات الطيران، والصعوبات التي تواجه قطاع الضيافة.
ترى الرئيسة الجديدة للجنة شؤون السياحة في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) أن هناك حاجة إلى اهتمام سياسي أكبر بقطاع السياحة. وقالت أنيا كارليتشيك: "يعمل ملايين الأشخاص في هذا القطاع، ويتعامل ملايين آخرون مع الخدمات والعروض السياحية".
أعربت كارليتشيك عن رغبتها في تسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القطاع، داعية إلى استغلال أكثر استهدافاً للفرص في الأسواق الدولية مثل آسيا وأفريقيا. وأضافت أنها تراقب عن كثب المشكلات التي تواجه قطاع الضيافة، مؤكدة أنه يواجه تهديداً وجودياً، خاصة فيما يتعلق بالوظائف وجاذبية المناطق الريفية.
وأشارت كارليتشيك إلى أن البنية التحتية للمطارات تعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع التكاليف وضغوط المنافسة، وأن العديد من شركات الطيران تبحث عن نقاط إقلاع بديلة بسبب ارتفاع التكاليف في ألمانيا. وقالت: "هذا ليس جيداً لبلدنا السياحي ولا لاقتصادنا ككل".
يعقد قطاع السياحة قمة في برلين بمشاركة شخصيات سياسية لمناقشة سبل تحسين أوضاع القطاع. ويصدر القطاع نفسه تحذيرات قوية على الرغم من التوقعات الإيجابية عموماً.
يتوقع كريستوف ديبوس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديرتور"، نمواً مستقراً للقطاع السياحي في عام 2025، مشيراً إلى ازدياد أعداد الضيوف والرغبة في السفر والطلب القوي على الرحلات السياحية الشاملة.
في المقابل، تساور "ديرتور" مخاوف بشأن خطط إصلاح القواعد الشاملة للسفر في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن تؤدي المتطلبات الإضافية إلى زيادة تكلفة نموذج الرحلات السياحية الشاملة وتضر بالمنافسة مع الخدمات المحجوزة بشكل فردي. ودعا ديبوس الحكومة الألمانية إلى الاضطلاع بدور فعال في هذه العملية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما دعا الاتحاد الألماني للسفر الحكومة الألمانية إلى تحسين الظروف الاقتصادية لقطاع السفر تحديدًا. وقال رئيس الاتحاد، نوربرت فيبيش، إن القطاع "يحتاج إلى رياح داعمة، لا رياح معاكسة". وأوضح فيبيش أن قطاع النقل الجوي – بوصفه العمود الفقري لقطاع السفر – بحاجة إلى الدعم على وجه الخصوص.
وقال: "إذا فقدت ألمانيا جاذبيتها بوصفها موقعاً للطيران، فستكون لذلك عواقب سلبية مباشرة على توفير رحلات العطلات والأعمال، وسيزيد ذلك من ارتفاع التكاليف بالنسبة للمسافرين... يتعين على الأوساط السياسية اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع التداعيات السلبية".
على صعيد آخر، تعتزم وزارة المالية الألمانية تغيير اللوائح الضريبية لجعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات في ألمانيا. ووفقاً لمسودة قانون، يجب أن تتمكن الشركات التي تشتري سيارة كهربائية جديدة للاستخدام التجاري في ألمانيا من الحصول على خصم 75 في المائة من التكاليف من ضرائبها في عام الشراء، بالإضافة إلى خصومات أخرى في السنوات اللاحقة.
يهدف هذا التنظيم الخاص إلى التطبيق على المشتريات بين يوليو (تموز) 2025، وديسمبر (كانون الثاني) 2027. وأعلنت الحكومة الاتحادية الجديدة في برلين عن مشروع قانون برلماني جديد، يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة.
