أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن منح الشركات التي لم تستكمل تسديد رأس مالها مهلة سنة واحدة فقط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح تعميم صادر عن الوزارة، تلقت "سانا" نسخة منه، أن المهلة تشمل الشركات التي لم تستكمل تسديد رأس مالها وفقًا للمادتين 56 و 92 من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، وتلك التي لم توفق أوضاعها وفق المادة 224 من القانون ذاته. تبدأ المهلة من تاريخ صدور التعميم.
كما نص التعميم على عدم منح الشركات المذكورة نسخًا مصدقة عن سجلاتها التجارية إلا بعد تسوية أوضاعها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعميم يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين سير العمل، وتشجيع زيادة الأعمال، والدخول في سوق العمل في ظل رفع العقوبات الاقتصادية، وخلق سوق تنافسية بين التجار، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.
