أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إجراءات قانونية تضفي الطابع الرسمي على قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الأسبوع الماضي على رفع هذه العقوبات.
وبعد إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأسبوع الماضي، عن نية الاتحاد رفع العقوبات قريباً عن سوريا، تم التأكيد على مصادقة الدول الأعضاء على القرار يوم الثلاثاء.
وتشير التقارير إلى أن الدول الأوروبية تعمل في الوقت نفسه على إعداد عقوبات جديدة تستهدف بعض منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وترى مصادر دبلوماسية أن رفع العقوبات الاقتصادية يمثل خطوة هامة نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
