حذّر الاتحاد الأوروبي بشدة من استمرار تهديد شبكات وفلول النظام السابق لاستقرار سوريا ووحدتها. جاء ذلك في بيان صدر مع دخول قرار رفع معظم العقوبات الاقتصادية القطاعية على سوريا حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان الرسمي الذي نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد، حسب ما نقل موقع قناة "العربية"، أن هذه الشبكات لا تزال فاعلة داخل سوريا وخارجها، وتسعى لزعزعة المرحلة الانتقالية وتهديد وحدة البلاد. وشدد الاتحاد على أن محاولات فلول النظام لإعادة تموضعها باتت مصدر قلق حقيقي، خصوصاً بعد الكشف عن تورطها في أحداث أمنية عنيفة مثل تلك التي وقعت في الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي.
ورغم التحذيرات، أكد الاتحاد الأوروبي أن هدف رفع العقوبات هو دعم الشعب السوري ومؤسساته في بناء "سوريا جديدة"، تكون موحدة وتعددية ومسالمة، بعيداً عن التأثيرات الخارجية السلبية. وأشار إلى أن القرار يُسهل التعاون الاقتصادي والسياسي مع المؤسسات الشرعية في سوريا، بهدف تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار.
كما سلط البيان الضوء على وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في أنحاء سوريا، داعياً إلى تدميرها بشكل كامل لضمان عدم استخدامها ضد المدنيين أو زعزعة الأمن الإقليمي.
في المقابل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الدول الأعضاء صادقت على القرار أمس الثلاثاء، وأنه دخل حيز التنفيذ اليوم. وأوضحت أن الاتحاد أعد عقوبات موجهة تستهدف أفراداً وكيانات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، ضمن إطار سياسة العقوبات الذكية والمستهدفة.
ويأتي هذا القرار في ظل ترقب دولي وإقليمي للخطوات القادمة، حيث تأمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع الإنساني وتيسير دخول المساعدات وتنشيط الاقتصاد في البلاد المنكوبة.
