أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن اعتماد الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً أكد أن "الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
كما شمل القرار شطب 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
وعلّقت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على هذه الخطوة بقولها: "إن هذا القرار هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
وبتاريخ 20 أيار الجاري، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وأجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وفي تاريخ 13 أيار الجاري، أعلن الرئيس دونالد ترمب، البدء برفع العقوبات عن سوريا، وبعد هذا الإعلان التقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.
