أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخول قرار رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا حيز التنفيذ، مع التأكيد على تمديد العقوبات المفروضة على النظام السابق بسبب استمرار تهديد شبكاته لاستقرار البلاد.
وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية الأوروبية، يهدف رفع العقوبات إلى تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة، مع الإبقاء على العقوبات المرتبطة بالأمن.
حذر القرار من أن شبكة النظام السوري السابق لا تزال منتشرة داخل البلاد وخارجها، ولم تخضع للمساءلة، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في المناطق الساحلية.
أشار القرار إلى أن الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تلعب أدوارًا مؤثرة وقد تساهم في تمويل أو دعم محاولات لعرقلة عملية الانتقال.
كما كشف القرار عن وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقًا، داعيًا إلى تدميرها لضمان سلامة السكان.
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى الأول من حزيران/ يونيو 2026، مع إدخال تعديلات متعددة على مواده، بما في ذلك تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات، استنادًا إلى ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيميائية.
تم تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إقرار استثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، ضمن شروط صارمة.
بالإضافة إلى ذلك، تم منح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
