لم يكن التواصل المباشر مع سفينة «مادلين»، حتى مساء أمس، أمراً ممكناً، وسط حالة ترقّب واسعة لمصير الطاقم والسفينة التي كانت متّجهة إلى غزة، وعلى متْنها 12 ناشطاً، من بينهم السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، وعضو «البرلمان الأوروبي» الفرنسية ريما حسن.
وفي ظلّ تضارب في المعطيات حول مكان السفينة ومصير ركابها، زعمت مصادر عبريّة أنّه من المقرّر أن تصل «مادلين» التي تمّ اعتراضها إلى «ميناء أسدود في الساعات المقبلة»، عقب «السيطرة عليها بسلاسة».
وفي وقتٍ سابق، كانت مصادر عبريّة أخرى قد تحدّثت عن أنّ السفينة «وصلت إلى ميناء أسدود»، مشيرةً إلى أنّه سيتمّ نقل الركاب «من الميناء إلى مركز احتجاز في مدينة الرملة»، بناءً على «أوامر من وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير».
داخل الكيان الإسرائيلي، قوبلت عملية السطو على القارب بترحيب واسع من المسؤولين الإسرائيليّين الذين أشادوا بـ«جيش الدفاع الإسرائيلي»، على خلفيّة إتمامه المَهمّة بـ «نجاح». وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنّه سيجعل مَن هم على متن «مادلين» يشاهدون «مقاطع من هجوم السابع من أكتوبر»، مشيراً إلى أنّه أصدر تعليماته إلى الجيش بالكشف للناشطين «عن أهوال الهجوم»، بعد نقلهم إلى منياء أسدود في الأراضي المحتلة.
وفي إشارة إلى ثونبرغ بشكل خاص، والناشطين الآخرين على متن السفينة، قال كاتس إنه يريد «أن يروا بالضبط من هي منظّمة (حماس) الإرهابية التي جاؤوا لدعمها ولمن تعمل، وما هي الفظائع التي ارتكبوها ضد النساء وكبار السن والأطفال، وضد مَن تقاتل إسرائيل للدفاع عن نفسها»، على حدّ تعبيره.
أمّا المتحدّث باسم حكومة الاحتلال، ديفيد مينسر، فوصف الشحنة الموجودة على متن سفينة المساعدات إلى غزة بـ«الهزيلة»، محاولاً التقليل من أهميّة المبادرة، زاعماً أنه سيتمّ «إرسال المساعدات إلى غزة». كما أشار مينسر إلى أنّه «ستتمّ إعادة من كانوا على متن مادلين إلى بلدانهم في أقرب وقتٍ ممكن».
على أنّه رغم محاولة حكومة بنيامين نتنياهو التهوين من شأن المبادرة، التي أكّد الناشطون المشاركون فيها، مراراً، أنّها تهدف إلى الوصول إلى شواطئ القطاع مع «كمّية رمزية من المساعدات، بهدف زيادة الوعي الدولي بالأزمة الإنسانية المستمرّة»، ورغم التمسّك بتزوير الحقائق حول عملية السابع من أكتوبر، قوبلت الخطوة الإسرائيلية بإدانة من عدد كبير من المنظّمات الإنسانية والدول، التي وصَفت بعضها العملية بـ«القرصنة والإرهاب».
وأدانت أنقرة رفض تل أبيب السماح لسفينة المساعدات بالرّسو، مشيرةً في بيان صادر عن الخارجية إلى أنّ «الإجراء الذي اتّخذته إسرائيل ضد سفينة (تحالف أسطول الحرية)، أثناء وجودها في المياه الدولية، يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي»، علماً أنّ «التحالف» كان قد اتّهم إسرائيل، في وقتٍ سابق، بـ«اختطاف الطاقم». وأردفت الخارجية التركية إنّ «هذا العمل الشنيع الذي تقوم به حكومة نتنياهو، والذي يهدّد حرية الملاحة والأمن البحري، يثبت مرة أخرى أنّ إسرائيل تتصرّف كدولة إرهابية»، مؤكّدةً أنّ «الردّ المشروع للمجتمع الدولي على سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، والتي تستخدم الجوع كسلاح في غزة وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية، سيستمرّ».
كذلك، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أنّ وزارة الخارجية الإسبانية استدعت القائم بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد، دان بوراز، للاحتجاج على اعتراض سفينة المساعدات المتّجهة إلى غزة فجر الإثنين، علماً أنّ مواطناً إسبانياً يُسمّى سيرجيو توريبيو، كان على متن السفينة.
وإذ بدا الموقف الفرنسي الرسمي «أقل حدّة»، عقب إعلان الخارجية الفرنسية أنّ باريس «ستحدّد طبيعة حادث احتجاز السفينة (مادلين) بعد التأكّد من الموقع الذي جرى فيه»، مشيرةً إلى أنّ «طواقمنا القنصلية موجودة لتوفير الحماية للمتطوّعين على متن السفينة»، فقد طالب نواب فرنسيون بالإفراج عن الناشطين؛ كما قال حزب «فرنسا الأبية» اليساري، في بيان، إنّ احتجاز سفينة المساعدات يُعدّ «انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي». وبالتوازي، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو داعمة للناشطين، جنباً إلى جنب رسوم كاريكاتورية ساخرة، تُصوّر الكيان على أنّه مجموعة من المقرصنين الذين يسرقون المساعدات.
وعلى المقلب الفلسطيني، ندّدت كل من «حركة الجهاد الإسلامي»، و«حماس» بعملية اعتراض السفينة، فيما وصفت الأخيرة، في بيان، العملية بـ«إرهاب الدولة المنظّم»، و«الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وهجوم على متطوّعين مدنيّين يتصرّفون بدوافع إنسانية». وأردف البيان إنّ «محاولة كسر الحصار تُظهر أنّ غزة ليست وحدها، وأنّ ضمير الإنسانية لا يزال حيّاً في مواجهة الاحتلال الفاشي».
