كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، في تصريحات لموقع المونيتور، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كانت قلقة من أن خطوات الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع نحو الانفتاح والحكم الشامل قد تجعله هدفًا محتملًا لمحاولات اغتيال من قبل فصائل مسلحة ناقمة.
وقال المبعوث إن "هناك حاجة ملحّة إلى توفير نظام حماية فعّال حول الشرع"، معتبرًا أن التباطؤ في إيصال الإغاثة الاقتصادية إلى سوريا "يزيد من فرص الفصائل المسلحة لإثارة الفوضى"، داعيًا إلى تعاون استخباراتي وثيق بين حلفاء واشنطن لردع أي هجمات محتملة، ومؤكدًا أن "التدخل العسكري ليس مطروحًا".
وأشار المبعوث إلى أن الرئيس السوري يتمتع بـ"ذكاء وثقة ورباطة جأش عالية"، مضيفًا: "أعتقد أن مصالحنا ومصالحه متطابقة اليوم، وهي بناء مجتمع شامل وفعّال قائم على إسلام معتدل، كما حصل في إدلب".
وفي سياق التحديات، قال المبعوث إن حكومة الشرع "الهشّة" تدير الوضع في ظل ظروف صعبة، تشمل موجة من أعمال القتل الانتقامية والعنف الطائفي في الساحل، مشيدًا بقدرتها على الحفاظ على التماسك واستغلال الموارد المتاحة.
ووصف قرار ترمب برفع العقوبات عن سوريا بأنه "عبقري"، مؤكدًا أنه جاء "دون شروط أو إملاءات"، موضحًا أن واشنطن لا تبني دولًا ولا تفرض نماذج جاهزة، بل "لديها توقعات بالشفافية فقط".
ومن التحديات المنتظرة أمام القيادة السورية، بحسب المبعوث، مسألة "دمج القوات الكردية والمقاتلين الأجانب، إضافة إلى معسكرات الاعتقال في الشمال الشرقي"، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد تفاهم صامت بين سوريا وإسرائيل لتجنّب أي انخراط عسكري في هذه المرحلة، الذي سيكون "كارثيًا للطرفين".
وأكد المبعوث أن بقاء سوريا مرهون بعدم وجود كيانات مسلحة غير وطنية، وبضمان ممارسة جميع الأقليات لثقافاتها ضمن هوية سورية جامعة.
وفي ختام تصريحاته، شدد على أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو "إزالة العوائق التي تعيق تعافي سوريا الاقتصادي، بما يتيح لدول الخليج وتركيا والسوريين أنفسهم لعب دور فعّال".
وقال: "ما نقوم به هو إغراق الساحة بالأمل، ففي هذه المرحلة، قطرة أمل واحدة أقوى من خزان مليء بالواقع السيئ".
