أثار احتجاج مزارعي البطيخ السوريين في سوق الهال بدمشق، بسبب دخول شاحنات لبنانية محملة بمنتج مماثل في ذروة الموسم المحلي، تساؤلات حول كفاءة سياسات التجارة الخارجية وضبط التوازن بين الصادرات والواردات.
أمين سرّ جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، شدد على ضرورة ترشيد الاستيراد ووضع ضوابط واضحة بناءً على دراسة واقع الإنتاج والسوق.
استرخاء مؤقت.. وتأثير طويل الأمد
أوضح حبزة في تصريح لصحيفة "الحرية" أن المنتج الأجنبي المستورد قد يكون أرخص، مما يبدو مريحًا للمستهلك، لكن تأثيره سلبي على المدى البعيد على السوق والاقتصاد الوطني، سواء على الإنتاج الزراعي أو الصناعي.
حبزة: تصرف غير حضاري لكن لا بد من إعادة النظر بسياسات ضبط المستوردات ودعم الصادرات
تدفق المنتجات المماثلة للمنتجات المحلية قد يدفع الفلاحين للإحجام عن الزراعة والاستثمار في أراضيهم.
إيقاع مرن أم حماية للمنتج المحلي؟
يشير حبزة إلى أن السماح بالاستيراد يكون طبيعيًا عند وجود نقص في مادة ما، ولكن إذا كان الإنتاج المحلي كافيًا، يجب منع الاستيراد لحماية المنتج المحلي الزراعي والصناعي.
"غير حضاري".. ومسؤولية الجهات الرسمية
تعليق حبزة جاء ردًا على سؤال حول فيديو احتجاج مزارعي البطيخ. ورغم وصفه للتصرف بأنه "غير حضاري"، إلا أنه أشار إلى مسؤولية الجهات الرسمية في تنظيم التجارة الخارجية ومنع استيراد المنتجات المماثلة.
ملف الألبسة.. مثال آخر
لفت حبزة إلى السماح بتهريب الألبسة بدون جمارك، مما أثر سلبًا على الصناعة المحلية وقد يدفع البعض لإغلاق معاملهم.
وحذر من تراجع الإنتاج المحلي بسبب عزوف الفلاحين والصناعيين عن الإنتاج لعدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.
فروقات الأسعار.. وتكاليف الإنتاج
تساءل حبزة عن أسباب انخفاض كلفة المنتج المستورد مقارنة بالمنتج المحلي، وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من محروقات ويد عاملة، وعدم وجود سياسة واضحة لدعم الفلاح والصناعي والمصدر.
وشدد على ضرورة دعم الإنتاج المحلي حتى لو كانت كلفته عالية، لحماية الفلاح والصناعي وضمان استقرار الإنتاج المحلي، ودراسة الدعم الحقيقي للمنتج المحلي لتمكينه من منافسة المنتجات الأجنبية، مستشهدًا بالمقولة: "لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع".
