أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها التام على سلامة ونزاهة الامتحانات العامة، مشددة على تطبيق القانون رقم 42 بحذافيره على كل من تسول له نفسه الإخلال بسير العملية الامتحانية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تتضمن أحكاماً بالسجن وغرامات مالية كبيرة، تصل إلى السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات.
كما تشمل العقوبات الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من ينتحل شخصية غيره في الامتحانات، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطلاب.
ودعت الوزارة إلى التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي محاولات للإخلال بالامتحانات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات الإدارية المطبقة على الطلاب المخالفين للتعليمات الامتحانية، والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين، لا تخضع لأحكام القانون رقم 42.
وتمنت الوزارة في ختام بيانها التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
