أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها التام على ضمان عدالة ونزاهة الامتحانات، مشددة على تطبيق القانون رقم 42 بحذافيره على أي مخالفة قد تعكر صفو العملية الامتحانية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العقوبات ستطال كل من تسول له نفسه الإخلال بسير الامتحانات، سواء كان فاعلاً أو متدخلاً أو مساهماً، وتشمل عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامات مالية باهظة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لمن يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما بينت الوزارة أن التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج سيواجه بالحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة، بينما ينتظر من ينتحل صفة غيره في الامتحانات العامة الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة مماثلة. أما من يسهل الغش للطلاب بأي وسيلة، فسيُعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة، مع مصادرة الوسائل المستخدمة في الغش.
ودعت الوزارة إلى تضافر الجهود المجتمعية وضرورة الإبلاغ عن أي محاولة للإخلال بالامتحانات، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تطبق على الطلاب الذين يخضعون لعقوبات إدارية بموجب البلاغات الوزارية، والتي قد تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين. وتمنت الوزارة في ختام بيانها التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
