أصدرت وزارة العدل بياناً توضيحياً بشأن المرسوم الرئاسي رقم 121، والذي يهدف إلى إصلاح القضاء وإلغاء آثار النظام البائد.
أكدت وزارة العدل أن النظام السابق استغل حالة الطوارئ لإصدار قرارات تعسفية تتجاوز حدود القانون. وأشارت إلى أنه بعد الثورة، تم تشكيل لجان قضائية للنظر في الاعتراضات المقدمة من المتضررين من هذه القرارات.
وبهدف معالجة هذه التظلمات، صدر المرسوم الرئاسي رقم 121 لعام 2025، والذي يقضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المتضررين من قرارات النظام السابق. يمنح المرسوم اللجنة الجديدة صلاحية مراجعة قرارات المحاكم التابعة للنظام السابق.
أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يأتي في إطار سعيها الدؤوب لإزالة آثار النظام البائد وتعزيز مبادئ العدالة. كما يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء ومنع أي تدخل في قراراته.
وبموجب المرسوم، يتم إلغاء العمل بقرارات المحاكم الاستثنائية ومحكمة الإرهاب، مع التأكيد على تشكيل لجان قضائية جديدة لضمان إنصاف جميع المتضررين.