أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة قضائية جديدة تهدف إلى النظر في قضايا العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي، وذلك في مسعى لإيجاد حلول لملف معلق منذ عقود طويلة.
يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تشكيل لجنة أخرى معنية بالبت في مسألة استيلاء النظام البائد على أملاك المواطنين السوريين، وذلك بموجب قرار صادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار جهود حقوقية لمعالجة التجاوزات التي وقعت خلال العقود الماضية.
ودعت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، يوم الأربعاء، إلى المشاركة في ندوة حوارية نظمتها اللجنة المكلفة، وجمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية، مؤكدة سعيها لتوسيع نطاق المشاورة وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي سامر الضيعي، في تصريح لحلب اليوم، أن القوانين الخاصة بتنظيم عقود الإيجار تحد من حرية المالك في التصرف بالعقار وتلزمه أحيانًا بالتمديد بشروط قد لا يوافق عليها، وهو ما استدعى تشكيل هذه اللجنة.
وكانت حكومة النظام البائد قد أصدرت تعديلات قانونية زعمت أنها تمنح مالك العقار القدرة على تعديل أو تغيير الشروط بعد انتهاء مدة العقد، معتبرة أنها بذلك قد حلت مشكلة الإيجارات القديمة.
وأشار الضيعي إلى أن القانون رقم 20 لعام 2015 نُشر بهدف تنظيم الإيجارات، وتضمن بعض التعديلات الجوهرية على العلاقة بين المالك والمستأجر، من أبرزها إتاحة رفع بدل الإيجار من خلال دعاوى التخمين أمام القضاء، وإدراج حالات محددة يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية، مثل الضرورة الشخصية أو الهدم المرخص.
ومع ذلك، لم ينهِ القانون 20/2015 مبدأ التمديد الحكمي للعقود القديمة، بل أبقى عليه صراحةً بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ نفاذ القانون، سواء كانت تتعلق بأغراض السكن أو المحال التجارية، مما أبقى الوضع القانوني للعقارات القديمة على حاله تقريبًا، مع بعض التخفيفات الإجرائية، وفقًا للمحامي السوري.
وأوضح أن العلاقة الإيجارية كانت قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين أقدم، أبرزها: القانون رقم 6 لعام 2001، والقانون رقم 10 لعام 2006، وكلاهما كرسا مبدأ التمديد الحكمي الإلزامي، ما حال دون تمكّن المالك من استرداد عقاره أو رفع الأجرة بحرية، إلا ضمن شروط صارمة، غالبًا لا تنطبق في الواقع العملي، مما أدى إلى إطالة أمد العقود بشكل شبه دائم.
ولهذا، ورغم مرور سنوات على صدور القانون 20، لا تزال آلاف العقود القديمة قائمة حتى اليوم، خاصة في المحلات التجارية، تُدفع فيها بدلات إيجار زهيدة جدًا لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقار، وتُقيّد حق المالك في التصرف. ويؤكد الضيعي أن هذا الواقع دفع وزارة العدل مؤخرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة دراسة هذه العقود والبحث عن حلول عادلة ومتوازنة، تراعي حقوق المالكين من جهة، وتُحافظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمستأجرين من جهة أخرى، وذلك في إطار توجه أوسع نحو إصلاح تشريعي شامل يُنهي آثار التمديد الحكمي المتراكمة، ويُعيد ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين على أسس أكثر عدالة ومرونة.
وقال رئيس اللجنة، القاضي أنس منصور السليمان، إنها تركّز على مبدأ الحيادية لضمان العدالة لكافة الأطراف، فيما دعا المشاركون بالندوة الحوارية لإيجاد حلول منصفة للمشكلات العالقة، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ الاستقرار الاجتماعي، بحسب بيان وزارة العدل.