أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم عن بدء تحقيق رسمي في ملف الأطفال المفقودين الذين كانوا تحت رعاية دور الرعاية خلال فترة النظام البائد. وفي سياق هذا التحقيق، تم توقيف عدد من الأشخاص المعنيين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن قرار التوقيف جاء بناءً على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة تحقيق مختصة لمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً. وقد استندت اللجنة في عملها على معطيات أولية وشهادات شخصية تم جمعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن الموقوفين يخضعون حالياً للتحقيق الرسمي للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال. وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة.
ودعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والمدنية، وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بهدف تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم.
وشددت الوزارة على أن حماية حقوق الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات هي مسؤولية وطنية وأخلاقية، مؤكدة التزامها الكامل ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.