أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن ترحيبه بالمرسوم الرئاسي الأمريكي الذي يقضي بتحويل تعليق العقوبات المفروضة على سوريا إلى رفع دائم، واصفاً إياه بأنه "خطوة حاسمة" نحو تعافي الاقتصاد السوري.
وفي منشور له عبر LinkedIn، أعرب الوزير برنية عن شكره للرئيس الأمريكي على هذا المرسوم، مؤكداً أنه يلغي الأساس القانوني لعدد كبير من العقوبات التي أصدرتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وأوضح أن المرسوم أبطل مفعول خمسة قرارات سابقة شكّلت الإطار القانوني لفرض آلاف العقوبات على كيانات سورية، متجاوزاً بذلك أكثر من 5000 جهة. كما أعرب عن تقديره للزملاء في وزارة الخزانة الأمريكية لتعاونهم وتفهمهم لطبيعة التحديات التي تواجهها سوريا.
وأضاف الوزير أن المرسوم أنهى أيضاً حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004، ويمهد الطريق نحو إنهاء القيود الاقتصادية المفروضة على تصدير المنتجات والخدمات الأمريكية إلى سوريا.
وينص القرار على توجيه وزارة التجارة بإلغاء القيود التي كانت تحظر تصدير أو إعادة تصدير أي سلعة أمريكية إلى سوريا، كما يوجّه وزير الخارجية بإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
واختتم الوزير برنية منشوره بالتهنئة لسوريا على هذه الخطوة النوعية التي ستترك آثاراً إيجابية ملموسة على الاقتصاد السوري، مؤكداً التزام الحكومة بالاستفادة الكاملة من هذه الفرصة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية.
