دمشق – نورث برس
رحب وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد يسر برنية، الثلاثاء، بالمرسوم الرئاسي الأميركي الجديد الذي يحول تجميد العقوبات المفروضة على سوريا إلى رفع دائم، ويلغي الأساس القانوني لعدد كبير من العقوبات السابقة الصادرة عن الإدارات الأميركية الحالية والسابقة.
وقال برنية في منشور على صفحته في “لينكد إن”: “إن المرسوم الرئاسي ألغى خمسة مراسيم سابقة كانت تشكل الأساس القانوني لأكثر من 5000 جهة سورية مستهدفة بالعقوبات”. وأضاف: “هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو فك الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا”.
وبيّن أن المرسوم ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، ويمهد الطريق أمام رفع القيود التي كانت تمنع تصدير أو إعادة تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا.
وأشار وزير المالية السوري إلى أن المرسوم يوجه وزارة التجارة الأميركية برفع جميع القيود المفروضة على التصدير إلى سوريا، كما يوجه وزارة الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، “مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد وأعوانه”.
وأمس الاثنين، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرارًا يلغي الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا.
مصدر في السياق، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن قرار رفع العقوبات يلغي حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا التي فرضت منذ 2004 وتم تجديدها سنوياً. ولفت إلى أنه: “يمثل هذا التطور خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأميركية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا”.
تحرير: عبدالسلام خوجة
