وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى العمل على إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بهدف دعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
ويقضي الأمر برفع العقوبات عن سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه، بالإضافة إلى منتهكي حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
ووفقاً لنص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تلتزم واشنطن بـ "دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها. (SKYNEWS)
