يعتبر الفوسفات من أهم الثروات الوطنية في سوريا، حيث يقدر الاحتياطي بنحو 1.8 إلى 2.1 مليار طن، مما يضع سوريا ضمن أكبر خمس دول عالمياً في هذا المجال. وذكر موقع "الجزيرة نت" نقلاً عن مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن صادرات الفوسفات تشهد نشاطاً متزايداً ضمن خطة حكومية تهدف إلى توسيع التبادل التجاري وتحفيز الناتج المحلي.
أوضح علوش أنه تم تصدير خمس شحنات منذ استعادة السيطرة على المناجم، ويجري حالياً تحميل الشحنتين السادسة والسابعة في مرفأ طرطوس، بإجمالي يبلغ نحو 40 ألف طن متجهة إلى رومانيا. وأشار إلى أن التحميل يتم بشكل متزامن لرفع وتيرة التصدير وتسريع العمليات التجارية، في إطار جهود دعم الاقتصاد الوطني.
وكشف علوش أن الشحنات تم توجيهها إلى دول مثل رومانيا وتركيا وكازاخستان والهند، بموجب اتفاقيات رسمية، مع سعي حكومي لفتح أسواق جديدة. وأفاد بأن الصادرات تجاوزت 140 ألف طن منذ بداية عام 2025، وفقاً للجاهزية اللوجستية لمرافئ التصدير وسلاسل النقل.
من جهته، قال الدكتور أسامة قاضي، رئيس مركز "قاضي للاستشارات" الاقتصادية ومستشار بوزارة الاقتصاد السورية وأحد المسؤولين المشاركين في وضع السياسات الاقتصادية، إن الإدارة الجديدة تعمل على طرح مناقصات دائمة لتسويق الفوسفات بشفافية، مع بدء الشحن مجدداً من مرفأ طرطوس.
وأوضح قاضي أن الإنتاج السنوي السابق بلغ حوالي 3.2 مليون طن، لكن الحكومة تستهدف زيادته إلى 7 ملايين بحلول عام 2026، وربما يصل إلى 10 ملايين بحلول 2027، من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة. وأشار إلى أن هذه الثروة ستكون عامل جذب للمستثمرين الإقليميين والدوليين لتطوير صناعة الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي مع تصدير الفائض، شريطة ضمان الشفافية في إدارة العائدات والعقود الحكومية.
