في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، صادق البرلمان الألماني على تعليق عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، وذلك لمدة عامين. القرار قوبل باعتراضات من المهاجرين الذين خرجوا في مظاهرات للتعبير عن رفضهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموافقة على مشروع القانون جاءت يوم الجمعة، في إطار نهج تتبناه حكومة فريدريش ميرتس اليمينية بهدف الحد من الهجرة. وقد حظي النص بتأييد كبير، حيث صوت لصالحه 444 نائباً مقابل 135 نائباً معارضاً. وكان اليمين المتطرف قد أعلن مسبقاً دعمه للقانون.
من جانبه، صرح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت قائلاً: "تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم، لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية محدودة، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية، كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها محدودة.. والهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضاً".
وبموجب هذا القرار، سيتم تعليق عمليات لمّ شمل الأسر التي تقتصر حالياً على ألف شخص شهرياً، ويشمل ذلك اللاجئين الذين حصلوا على الحماية الفرعية فقط، أي الذين سُمح لهم بالبقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.
وقد شهدت العاصمة الألمانية مظاهرة شارك فيها نحو 200 مهاجر يوم الخميس الفائت أمام مبنى البرلمان (البوندستاغ)، احتجاجاً على فصلهم عن أطفالهم وعائلاتهم.
يُذكر أن ألمانيا تستضيف أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، الذين وصل أغلبهم خلال موجة الهجرة الكبيرة بين عامي 2015 و2016، بالإضافة إلى أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد اندلاع الحرب مع روسيا عام 2022.
وكانت ألمانيا قد علقت عمليات لمّ شمل الأسر في عام 2016 في خضم تدفق اللاجئين ونقص مرافق الاستقبال، خاصة في البلديات، إلا أن الحكومة الجديدة تعتبر صد طالبي اللجوء أحد أبرز أولوياتها.
وتشمل الحماية الفرعية المعرضين للضرر الجسيم، مثل عقوبة الإعدام أو التعذيب أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة، أو التهديد الخطير والفردي لحياة أو شخص مدني بسبب العنف العشوائي في حالة نزاع مسلح دولي أو داخلي.
