في استطلاع أجرته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أعرب موظفو وزارة النقل في سوريا عن آرائهم حول المرسوم التشريعي رقم /102/ للعام 2025، الذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 200 بالمئة. وقد سلط الاستطلاع الضوء على الأثر المتوقع لهذه الزيادة على حياتهم المعيشية وأدائهم الوظيفي.
أكد المشاركون في الاستطلاع أن الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة، وأن تأثيرها سيمتد ليشمل الأداء اليومي في العمل. وأشاروا إلى أن بعض الإدارات قد تشهد تحسناً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
سادت حالة من الارتياح في الأوساط الوظيفية بوزارة النقل، وخاصة في مديرية نقل دمشق، بعد صدور القرار. وعبر عدد من الموظفين عن تفاؤلهم، معتبرين أن الزيادة جاءت في وقت حرج لتلبية الاحتياجات المعيشية المتراكمة وتهيئة بيئة عمل أكثر إيجابية وإنتاجية.
منال المطرب، العاملة في قسم الديوان بالوزارة، قالت إن الزيادة في الرواتب ستسهم في تحسين الوضع المعيشي وتعزيز تداول العملة في سوق العمل، كما أنها تمثل دعماً حقيقياً للوضع الوظيفي، مما سينعكس إيجاباً على الأداء العام.
يولا وسوف، الموظفة في مديرية التخطيط، وصفت الزيادة بأنها "انتصار طال انتظاره"، مشيرة إلى أن موظفي القطاع العام كانوا ينتظرون هذه الخطوة منذ سنوات لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
المهندسة ميساء عكاري، من مديرية التخطيط أيضاً، قالت إن الزيادة كانت حلماً في ظل الفجوة الكبيرة بين الدخل وغلاء المعيشة، وأنها تشعر الآن بدافع حقيقي للعمل بحماس.
المهندس سامر الجغصي، من مديرية نقل دمشق، أوضح أن تأثير الزيادة كان مباشراً وواضحاً على وجوه الموظفين، وأنها ستحسن من واقعهم المعيشي وتغطي بعضاً من الاحتياجات الضرورية.
عمار عمار أكد أن الزيادة كانت حلماً وأملاً لكل موظف، وأنها ستشجعهم على العمل والعطاء بشكل أكبر.
المهندس أحمد جنود قال إن المهندسين من الفئة الأولى كانوا يتقاضون رواتب لا تليق بالجهد المبذول، وأنهم بعد هذه الزيادة يشعرون بارتباط أقوى بوظائفهم في الدولة.
وتأتي هذه الزيادة في الرواتب والأجور في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها البلاد، وتعد جزءاً من حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى دعم الموظفين والعاملين في القطاع العام، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة.
