يرى معد عيسى أن الزيادة غير المسبوقة في رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين، تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الأمان الاجتماعي. ويأمل أن يتبع ذلك الإفراج عن رواتب متقاعدي ما بعد عام 2011، وهم الشريحة الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى رواتب العسكريين وقوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية، ممن لم يثبت تورطهم في الجرائم أو سفك الدم السوري أو الفساد، مؤكداً أن الراتب حق مكتسب لهم ولعائلاتهم.
ويضيف أنه مهما ارتفعت الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار المتوقع بسبب زيادة كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية، فإن الزيادة الكبيرة (200 بالمئة) ستحافظ على قيمتها بشكل أفضل من السابق، مما سيساهم في تحسين الوضع المعيشي المتدهور. كما أن السوق المفتوح سيمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويؤكد أن خطوات دعم الأمان الاجتماعي تبدأ بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين، بعد حل مشكلة العاملين الذين منحوا إجازة بلا أجر بحجة وجود فائض، وهو ما تناقض مع التعيينات الجديدة التي قامت بها بعض الجهات المعنية.
ويختتم بالإشارة إلى أن النجاح يتطلب الخروج من منطق وجود فريقين أو طرفين في البلد، لأن سوريا اليوم بلد موحد يجمع كل السوريين (فريقا ما قبل 2025)، وبالتالي يجب التفكير بمنطق الدولة الأم للجميع، وليس لفريق دون آخر، وبدون تمييز، لأن أي تفكير آخر لا يخدم بناء الدولة التي يطمح إليها الجميع.
أخبار سوريا الوطن١-الثورة
