تداولت صفحات محلية أنباء عن إحالة القاضية ردينة جركس للتحقيق، وذلك على خلفية مواقفها المعارضة للسلطات الحالية.
وذكرت مصادر أن مجلس القضاء الأعلى قرر إحالة القاضية ردينة جركس للتحقيق، وذلك بذريعة معارضتها للنظام القائم. واعتبر البعض أن هذه الإحالة تمثل تصعيداً خطيراً يعكس الترهيب المنهجي الذي تمارسه السلطة ضد القضاة، وخاصةً من أبناء الطائفة العلوية الذين يرفضون تحويل انتمائهم الديني إلى أداة لخدمة ما وصفوه بالاستبداد.
المحامي ذكر أنه فوجئ بنقل القاضية المستشارة ردينة جركس إلى النيابة العامة التمييزية، ثم إحالتها إلى المحاكمة أمام مجلس القضاء الأعلى. وأشار حاج بكري إلى أن جرأة جركس خلقت لها الكثير من الأعداء، معتبراً أن التفريط فيها خسارة وطنية.
الناشطة النسوية سوسن زكزك أعربت عن تضامنها مع القاضية ردينة جركس، وطالبت بالحرية لها. وأضافت أن جركس معروفة بمواقفها الجريئة وحرصها على قول الحق، معتبرةً أنه في حال صحّت أنباء اعتقالها فهو عار كبير يضاف إلى سجل التعديات على الشرفاء، وأن استهداف أصحاب السيرة النقية والضمير الحي أمر مؤسف.
في 27 كانون الأول من العام الماضي، وبعد أسابيع من سقوط النظام، ظهرت القاضية جركس عبر شاشة وقالت أن الفصائل التي تشكل الحكومة الانتقالية الحالية والتي أسقطت نظام بشار الأسد تحاول تطبيق النظام الذي كانت تطبقه في محافظة إدلب والذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية ولكن «ما يطبق في إدلب لن يكون صالحا للتطبيق في كامل الأراضي السورية».
ودعت جركس إلى ضمان حقوق المكونات السورية المختلفة وحقوق النساء وعدم فرض تفوق لمكوّن على آخر لتمكين المجتمع من تحقيق المصالحة وطي صفحة الماضي، كما طالبت بأن تشمل العدالة الانتقالية كل من ارتكب الانتهاكات بحق السوريين بما فيهم المسؤولون عن سجن صيدنايا ومرتكبي جرائم الذبح الوحشي في ريف اللاذقية الشمالي.
وأكّدت جركس أن القضاة في عهد الأسد كانوا يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين وليسوا سلطة قضائية بسبب طبيعة الأجهزة الأمنية التي كانت تهدد سلامتهم وحياتهم.
وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي على أنباء إحالة جركس للتحقيق، فإن الأنباء عن السبب إن صحّت ستكون أول حالة توقيف لأحد أعضاء السلطة القضائية بسبب رأي شخصي من السلطات.
