أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، والذي يقضي بزيادة قدرها 200% على الرواتب والأجور المقطوعة.
يشمل هذا المرسوم العاملين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية.
كما يمتد ليشمل جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
