أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم (102) لعام 2025، والذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بنسبة 200%. تهدف هذه الخطوة، وفقاً لما ورد في المرسوم، إلى "تحسين المستوى المعيشي للعاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية".
يشمل المرسوم جميع العاملين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزارات والإدارات العامة، والمؤسسات الحكومية، والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، بالإضافة إلى موظفي الوحدات الإدارية. كما يمتد نطاق القرار ليشمل جهات القطاع المشترك التي تمتلك الدولة فيها نسبة 50% فأكثر من رأس المال، مما يوسع قاعدة المستفيدين.
يأتي هذا المرسوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، واستمرار الضغوط المعيشية على المواطنين، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
يعتبر المرسوم الجديد من بين أعلى الزيادات المعلنة في الرواتب خلال السنوات الأخيرة، ويأتي استكمالاً لسلسلة من المراسيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الماضية بهدف التعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا.
