أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد 22 حزيران، مرسومين تشريعيين، هما المرسوم رقم "102" والمرسوم رقم "103" لعام 2025، يقضيان بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة كبيرة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، نص المرسوم "102" على زيادة الرواتب بنسبة 200%، تُضاف إلى الأجور المقطوعة السارية بتاريخ صدور هذا المرسوم. وتشمل هذه الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال.
كما يستفيد من الزيادة المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. وتسري الزيادة على المتعاقدين السوريين ومن في حكمهم، الذين لا يزيد الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه عن الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها.
وأشار المرسوم إلى أن العاملين سيتم استخدامهم بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة. واستثنى المرسوم العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم "53" لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقًا).
وبموجب المرسوم، تم زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن العمال في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم "50" لعام 2004 وتعديلاته، ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهريًا.
كما نص المرسوم على تعديل جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها، وجدوال الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم "50" لعام 2004.
المرسوم “103” للمتقاعدين
أما المرسوم "103"، فيمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "سانا".
ويستفيد من هذه الزيادة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشًا آخر من أي جهة تأمينية.
كما بين المرسوم أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم رقم "60" لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافًا إليه الزيادة المقررة.
وأشار المرسوم إلى أن وزير المالية سيصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
منحة شهرية قطرية
وكانت وزارة المالية السورية قد أعلنت في 7 أيار أن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أمريكي لتمويل رواتب الموظفين في سوريا. وذكر وزير المالية محمد يُسر برنية أن المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين. وشكر الوزير الحكومة القطرية على هذه المنحة، مشيرًا إلى أنها ستساعد في تسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، وأن المنحة ستكون لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وجاء ذلك بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على المبادرة القطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا. وتعتبر هذه الزيادة هي الأولى التي تمنح للموظفين والمتقاعدين بعد سقوط نظام بشار الأسد.
