أشاد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر بقرار رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة العودة إلى نظام سويفت، مؤكداً أنه سيسهل التحويلات المالية ويعزز الشفافية، مما يشجع الاستثمارات في القطاع الزراعي ويدعم قدراته.
وأشار الوزير بدر إلى أن رفع هذه العقوبات يمثل نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي وتفعيل دور سوريا في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الزراعية بأسعار أقل، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وإعادة تنشيط حركة التجارة الخارجية للسلع الزراعية.
وأوضح بدر أن القطاعين الزراعي والصناعي مرتبطان بشكل وثيق في مجالات واسعة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتوسيع الأراضي المستثمرة في الزراعة، وبالتالي زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
ولفت وزير الزراعة إلى أهمية التكاتف والتعاون والعمل الجاد في المرحلة القادمة لتحقيق نهضة زراعية تليق بسوريا، وتضعها في مصاف الدول المنتجة والمصدرة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي محلياً ودولياً.
وشدد الوزير على أن سوريا تمتلك مقومات الإنتاج والتقدم، والقوة البشرية التي تمثل مفتاح النجاح، والإرادة والعزيمة في دفع القطاع الزراعي نحو البناء والتطوير، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السوري.
