أصدرت وزارة الدفاع السورية اليوم تعميمًا هامًا لدوائر الماليات في جميع المحافظات، يقضي بوقف كافة الإجراءات المالية المتخذة بحق الأشخاص المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، والذين قاموا بالفعل بدفع البدل النقدي المستحق.
وبحسب القرار رقم /16/ الصادر عن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قَصْرة، يشمل هذا القرار إيقاف جميع الملاحقات المالية والتنفيذية بحق هؤلاء الأشخاص، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدوره في 29 نيسان 2025 الموافق لـ01 ذو القعدة 1446 هـ.
أكد القرار في مادته الثانية على أن العمل به يبدأ فورًا من تاريخ صدوره، وقد تم تعميمه يوم أمس على كافة دوائر الماليات في مختلف المحافظات السورية، وذلك بهدف البدء الفوري في تنفيذه.
ويأتي هذا القرار كاستجابة مباشرة لمتطلبات المؤسسة العسكرية، ويهدف إلى معالجة أوضاع المواطنين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع بدل الخدمة الإلزامية.
