دمشق-سانا: بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، تواصل ورشة عمل "العدالة الانتقالية في سوريا.. آفاق وتحديات" أعمالها لليوم الثاني في مركز رضا سعيد للمؤتمرات.
ناقش المشاركون في الورشة حقوق الضحايا، ومواءمة الآليات الدولية مع المسار الوطني للعدالة الانتقالية، للوصول إلى خارطة طريق لتطبيقها في سوريا.
في كلمتها، أشارت الوزيرة قبوات إلى بداية عهد الحوار والنقاشات الحرة، مؤكدة أن العدالة الانتقالية مسؤولية وطنية مشتركة. وأوضحت أن الوزارة ستعمل على الوصل بين الدولة والناس، والشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتبر أساس السلام الحقيقي، وكسر دوائر التهميش والفقر والإقصاء، وإنشاء هيئة للمعتقلين والمفقودين.
وشددت على أهمية إنصاف الضحايا إنسانياً واجتماعياً، وتفعيل سياسات اجتماعية تتضمن استشارات ونقاشات مع ذوي الضحايا والمتأثرين بالحرب، بما يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم، وإيصال صوتهم ليأخذوا دورهم في بناء البلد. وأكدت أن الاعتراف بهم وبخساراتهم الكبيرة واجب أخلاقي، ويجب تقديم اعتذار علني لهم من قبل المتسببين بمعاناتهم.
دعت قبوات إلى تنفيذ مبادرة وطنية لإنشاء سجل للمفقودين، وتقديم الدعم النفسي لأهاليهم، مشيرة إلى أهم الملفات التي يجب العمل عليها خلال مرحلة العدالة الانتقالية والتي تشمل الأيتام، والمتسولين، والمتأثرين بالحرب، ودعم ذوي المفقودين، وتأمين المأوى والتعليم لذوي الضحايا وضمان مستقبلهم.
تحدثت والدة الشهيد غياث مطر عن معاناة ذوي الضحايا والمفقودين، معتبرة أن العدالة تتحقق بحفظ كرامة ذوي المفقودين والضحايا، والإجابة عن تساؤلاتهم المتعلقة بمصير أبنائهم وسبب اختفائهم القسري.
بدورها، بينت أميرة حويجة، معتقلة سابقة، أن وجع المعتقلين والناجين من الحرب مستمر، ولن يعالج إلا بتحقيق العدالة الانتقالية ووجود دستور وقانون يحمي الجميع، ويضمن حرية التعبير والعيش بكرامة.
المدير العام للدفاع المدني السوري منير مصطفى، لفت إلى ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة، وتوثيق وأرشفة القصص والمآسي والانتهاكات الممنهجة لكل شيء في سوريا، واعتماد قوانين تساعد في جمع البيانات وأرشفتها، والعمل للكشف على المقابر الجماعية والحقائق المتعلقة بالمفقودين وإيصال معلومات لذويهم، وإجراء حوارات وجلسات دائمة مع ذوي الضحايا.
