مصافحة وزير العدل السوري لـقاضي الإعدامات تثير جدلاً واسعاً حول العدالة والمحاسبة
## مصافحة تثير الجدل: هل يُحاسب القاضي عمار بلال على دوره في محكمة الإرهاب؟
القاضي عمار غسان بلال، رئيس النيابة العامة السابق في محكمة الإرهاب، ينتمي إلى عائلة عسكرية بارزة، فهو ابن اللواء غسان بلال، مدير أمن الفرقة الرابعة التابع للنظام السوري السابق، وحفيد العميد علي بلال. خلال فترة عمله في محكمة الإرهاب، ارتبط اسمه بإصدار مئات الأحكام بالإعدام، بناءً على تهمٍ كان يُنظر إليها على أنها مُلفّقة، وفقاً لاتهامات حقوقية.
### مشهد المصافحة المثيرة للجدل
ظهرت صورة تُظهر وزير العدل السوري الجديد، مظهر الويس، يصافح القاضي عمار بلال أثناء اجتماع رسمي مع موظفي الوزارة بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2025. أثارت الصورة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين أسر ضحايا محكمة الإرهاب، الذين يرون في عمار بلال رمزاً للجهاز القمعي للنظام السابق. وجاءت المصافحة في وقت يتزامن مع انتشار شائعات تُشير إلى تعيين بلال في منصب جديد ضمن وزارة العدل.
رداً على ذلك، أصدرت وزارة العدل السورية بياناً أكدت فيه أن المصافحة كانت بروتوكولية، بمناسبة عيد الفطر، ولا تعني أي معرفة مسبقة بخلفية بلال أو ماضيه المهني. كما شددت الوزارة على التزامها بمحاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى إحالة القضاة السابقين في محكمة الإرهاب إلى التحقيق عبر إدارة التفتيش القضائي.
### خلفية القاضي عمار بلال
بالإضافة إلى دوره في محكمة الإرهاب التي أُنشئت عام 2012، تولى بلال مناصب أخرى، منها رئيس مكتب الخبرات القضائية وعضو إدارة التشريع في وزارة العدل. عُرف أيضاً بدفاعه الإعلامي المستمر عن نظام الأسد، من خلال ظهوره المتكرر على وسائل الإعلام الموالية، ونشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم "الفينيق الأحمر".
تُعتبر محكمة الإرهاب إحدى المحاكم الاستثنائية التي أنشأها النظام السوري خارج الضمانات القانونية التقليدية، حيث كانت تعمل بتوجيه مباشر من الأجهزة الأمنية. واتُهم بلال خلال عمله كرئيس للنيابة العامة في المحكمة بتوقيع آلاف مذكرات التوقيف، التي طالت ناشطين وسياسيين وصحفيين. كما نُسبت إليه مسؤولية إصدار أحكام إعدام استندت إلى اعترافات قيل إنها انتُزعت تحت التعذيب.
### دعوات للمحاسبة وتحقيق العدالة
يشير خبراء قانونيون إلى أن وجود شخصيات مثل عمار بلال في المشهد العام يثير تساؤلات حول جدية الإصلاحات القضائية التي أعلنتها الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك حل محكمة الإرهاب. ويرى البعض أن إعادة دمج هذا النوع من القضاة في المؤسسة القضائية دون محاسبة صارمة يهدد بإضعاف الثقة في عملية العدالة الانتقالية.
أكد الباحث المعتصم الكيلاني أن مكان بلال الطبيعي يجب أن يكون أمام محكمة مستقلة ونزيهة. واعتبر أن مثل هذه الوقائع ترسل إشارات سلبية حول التزام السلطات بالمحاسبة، مما قد يُضعف جهود المصالحة الوطنية وإعادة بناء ثقة المواطنين.
### جهود الحكومة ومصاعب العدالة الانتقالية
على الرغم من إعلان الحكومة السورية إحالة 87 قاضياً من محكمة الإرهاب إلى التحقيق، إلا أن فعالية هذه الجهود تعتمد على استقلالية القضاء وقدرته على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. يرى المراقبون أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب إصلاحات قضائية جذرية، تشمل إلغاء المحاكم الاستثنائية وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
يشدد حقوقيون على أهمية محاسبة الأشخاص الذين تورطوا في الانتهاكات، لضمان عدم تكرار التجارب القمعية، وتحقيق مصالحة وطنية تساهم في بناء سوريا الجديدة.
