أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإلغاء كافة قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السابق بين عامي 2012 و 2024.
أوضح وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن هذا المرسوم يرفع الظلم عن حوالي 91 ألف مواطن سوري عانوا من تجميد ممتلكاتهم وأصولهم. وأكد أن المرسوم يعكس التزام الدولة السورية برفع الظلم عن المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن هذه القرارات السابقة كانت تستند إلى توجيهات غير عادلة من الأجهزة الأمنية، وليست إلى إجراءات وأحكام قضائية، وقد طالت مواطنين بسبب دعمهم للثورة السورية. وأشار إلى تعاون وزارات المالية والعدل والداخلية لتنفيذ المرسوم الجديد.
ويرى مراقبون أن هذا المرسوم يعكس رغبة الدولة في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وتقليل تأثير التوجيهات الأمنية على القرارات المالية. كما يُتوقع أن يشجع المغتربين ورجال الأعمال على العودة والاستثمار في سوريا.
