أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السابق بين عامي 2012 و 2024.
أوضح وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن هذا المرسوم سيمكن حوالي 91 ألف مواطن سوري من استعادة ممتلكاتهم وأصولهم، مؤكداً أن المرسوم يعكس التزام الدولة السورية برفع الظلم عن المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن هذه القرارات كانت تستند إلى توجيهات غير عادلة من الأجهزة الأمنية، ولم تتبع الإجراءات والأحكام القضائية اللازمة، وصدرت بحق مواطنين بسبب دعمهم للثورة السورية.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستتعاون مع وزارتي العدل والداخلية لتنفيذ المرسوم بشكل كامل.
ويرى مراقبون أن هذا المرسوم يعكس رغبة الدولة في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وتقليل تأثير التوجيهات الأمنية على القرارات المالية، بالإضافة إلى تشجيع المغتربين ورجال الأعمال على العودة والاستثمار في سوريا.
