دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة السورية إلى حماية الصحفيين في سوريا، بعد حادثة الاعتداء على سبعة صحفيين في محافظة السويداء جنوبي سوريا من قبل فصائل محلية. وأدانت المنظمة في بيانها، الثلاثاء 7 من أيار، "العنف الذي مورس على الصحفيين" في السويداء، ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الصحافة السورية.
من جانب آخر، أشادت "مراسلون بلا حدود" بمبادرة وزارة الإعلام وتجاوبها مع الصحفيين السبعة بعد الحادثة، مطالبة في الوقت ذاته ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال. تتمثل هذه الأفعال وفق المنظمة، من خلال إطار تشريعي ودستوري يحمي الصحفيين، ويردع المعتدين عليهم، ويكافح الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الإعلاميين. واعتبرت أن هذه الخطوات تمهد لـ"ازدهار المشهد الإعلامي السوري الحر"، وفق تعبيرها.
ما قصة الاعتداء؟
اعتدى مسلحون من فصائل مسلحة تنشط في السويداء على صحفيين خلال تغطية الاتفاق القائم بين الفصائل المحلية في المحافظة والحكومة السورية، الأحد 4 من أيار. وهاجم المسلحون الصحفيين وأوقفوهم ووجهوا تهديدات بالقتل بالإضافة إلى توجيه عبارات نابية ومذلة للكادر. وقال الصحفي أحمد فلاحة عبر حسابه على "فيس بوك"، إن المسلحين وجهوا السلاح بشكل مباشر نحو رأسه مع إنزاله قسرًا من السيارة التي كان يستقلها. وأضاف فلاحة، "بعد تدخل أحد الرجال الشرفاء من المدينة قام بمنعهم من أذيتنا وبل وعمل على تأمين السيارة حتى الانتهاء من التغطية".
وشهدت سوريا عمومًا انفتاحًا في مجال الحريات العامّة والصحفية، مع استلام الحكومة الحالية بعد سقوط النظام السوري السابق في 8 من كانون الأول 2024. ومقابل هذا الانفتاح حصلت تجاوزات محدودة بحق صحفيين في عدة مناطق سورية، وتحاول الحكومة استدراك هذه التجاوزات عبر التواصل مع الصحفيين من خلال وزارة الإعلام. من جانب آخر، ما زالت السويداء تحظى بوضع أمني استثنائي، وسط سيطرة لفصائل محلية من المحافظة، تحاول مع الأخيرة الاندماج مع مؤسسات الدولة عبر اتفاقات مع وجهاء.
إجراءات لحرية الصحافة
أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرًا، في 7 من كانون الثاني الماضي، يتحدث عن إجراءات لحماية حرية الصحافة في سوريا، بعد مضي شهر على سقوط النظام السوري. ودعت المنظمة إلى تنفيذ إجراءات تتمثل بتحقيق العدالة للصحفيين، وإلغاء الممارسات التي تعرقل عملهم، وحمايتهم من الاعتداءات، وترسيخ حرية الصحافة، والحق في الحصول على المعلومات في الدستور.
وفي 17 من كانون الأول 2024، أصدرت مجموعة من وسائل الإعلام السورية المستقلة (آرتا، الجمهورية، عنب بلدي، روزنة) بيانًا حول حرية الصحافة في سوريا. ودعا البيان إلى حماية الصحافة الحرة في كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الناشئة في سوريا ما بعد الأسد، مطالبًا بتحقيق خمسة أمور لحماية حرية الصحافة: 1- العدالة والمُساءلة عبر محاكمة جميع مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين، وعدم إظهار أي تَسامُح مع أوضاع الإفلات من العقاب. 2- إلغاء وزارة الإعلام وأيضًا كافة أشكال الرقابة على وسائل الإعلام، وبدلًا من ذلك يجب إنشاء هيئة رقابية مُستقلّة من خلال عملية تَشارُكية تضمُّ المؤسسات الإعلامية السورية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحرية التعبير والإعلام، والصحفيين المستقلين. 3- الحماية القانونية لحرية التعبير والصحافة، وإلغاء القوانين التي تتعارض مع أيٍّ منهما فورًا. 4- دمج الحقوق والحريات الإعلامية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبشكل لا لبس فيه ولا رجعة عنه، في نص الدستور، مع تضمين إشارات واضحة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 5- لا يجوز للدولة أن تحتكر عمليات تَبادُل المعلومات، بل يجب أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل ومنح فرص متساوية لأيِّ وكلِّ مؤسسة إعلامية أو عامل-ة في المجال بما يسمح بالوفاء بمتطلبات العمل.
