أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في اجتماعه يوم الجمعة 20 كانون الأول، عن قلقه إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، وقرر تمديد مهمة قوات "حفظ السلام" المتمركزة بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة لمدة ستة أشهر إضافية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مجلس الأمن تأكيده على ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاقية "فض الاشتباك بين القوات" الموقعة بين إسرائيل وسوريا عام 1974، و"مراعاة وقف إطلاق النار بدقة".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة من كلا الجانبين، الإسرائيلي والسوري، بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، والتي تُعرف بـ"منطقة الفصل" وتبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح يوم الخميس: "دعوني أكون واضحًا: لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في المنطقة الفاصلة غير قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة". وأضاف أن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا تشكل انتهاكًا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها و"يجب أن تتوقف".
وفي 17 كانون الأول، ذكرت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) أن وجود الجيش الإسرائيلي في منطقة عملياتها في الجولان السوري أثر بشدة على حرية حركتها وقدرتها على القيام بأنشطتها العملياتية واللوجستية والإدارية.
وأوضحت القوة أنها تواصل تنفيذ ولايتها المتمثلة في المراقبة والإبلاغ من مواقعها في جميع أنحاء منطقة الفصل، إلا أن حركتها لا تزال مقيدة بشدة في السياق الحالي.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن بعثة "الأوندوف" كانت تقوم "بنحو 55 إلى 60 مهمة عملياتية وأنشطة لوجستية يومية، وهي مقيدة حاليًا بثلاث إلى خمس تحركات لوجستية أساسية يوميًا، ما يؤثر بشكل كبير على عملياتها".
