دمشق-سانا: يقدم كتاب جديد للدكتور سامر محمد البكري، صادر عن دار الفكر في دمشق، رؤية حول "العدالة الانتقالية من منظور إسلامي". يتناول الكتاب القضية من الناحية الشرعية والقانونية، مستنداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي.
يميز المؤلف بين العدالة الانتقالية والقضائية، مشيراً إلى صعوبة تطبيق العدالة القضائية بشكل كامل في بلد شهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، كما حدث في سوريا منذ عام 2011، مما يجعل العدالة الانتقالية خياراً ضرورياً.
أوضح الدكتور البكري أن العدالة الانتقالية، على الرغم من أصولها الغربية، تتوافق مع الشريعة الإسلامية، نظراً لوجود نصوص شرعية وتطبيقات عملية تدعمها، مما يوفر بديلاً إسلامياً واضحاً للعدالة الانتقالية.
كما طرح الدكتور أفكاراً حول رغبة المواطنين في الاستقرار، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال السلم الأهلي وكشف الحقائق كاملة، لما لذلك من تأثير على المجتمع بأكمله.
حدد الدكتور مصادر العدالة الانتقالية في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، والمبادئ العامة للقانون، والمصادر الدينية، والآراء الفقهية، وتجارب العدالة الانتقالية العالمية.
أكد الدكتور سامر البكري أن الشريعة الإسلامية هي مصدر تشريع العقوبة في الإسلام، وأنها معصومة عن النقص، بينما يرتبط العدل والصلح والعفو بالقرآن الكريم والسنة النبوية، مستشهداً بالآية الكريمة "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" والحديث القدسي "يا عبادي إني حرمت الظّلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا".
يؤكد الكتاب أن حقوق الإنسان هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية لبناء مستقبل آمن، يتحقق من خلال المصالحة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات، مما يقود إلى الديمقراطية.
يبرز الكتاب حاجة الشعوب العربية المسلمة التي عانت من انتهاكات لحقوق الإنسان إلى حلول توقف القتل والانتهاكات، وتعالج المشكلات الناتجة عنها، وتنقل المجتمع إلى الأمن والاستقرار والعدل والتنمية.
