فوضى تسعير في مناطق النظام: تقلبات أسعار غير مبررة تثقل كاهل المواطنين
تشهد أسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة النظام تباينًا واضحًا بين المحال التجارية المختلفة، مما يعكس حالة من الفوضى في آلية التسعير وعدم وجود توحيد للأسعار. هذا التفاوت يبرز في أسعار مواد غذائية أساسية مثل اللبن، اللبنة، الجبنة، البرغل، الأرز، العدس، والمعكرونة، التي تختلف أسعارها حسب موقع المحل أو المنطقة، سواء كانت في وسط المدينة أو في المناطق التجارية. عاملان رئيسيان يسهمان في هذا التباين، هما تكاليف الكهرباء وطريقة عرض المنتجات.
الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، أوضح أن السبب الجوهري لهذا التفاوت يعود إلى "مزاجية التاجر" في تحديد الأسعار، إذ يعتمد بعض التجار على تقلبات سعر الصرف كأساس للتسعير. ورغم أن الفروق السعرية قد تبدو ضئيلة للمستهلك العادي، إلا أنها تفرض عبئًا كبيرًا على أصحاب الدخل المحدود، الذين يختارون بعناية المحال الأنسب وفق ميزانيتهم المحددة.
حبزة شدد على ضرورة تعزيز الرقابة التموينية في الأسواق وزيادة أعداد المراقبين، مع فرض ضوابط تلزم المحال بوضع تسعيرة واضحة لكل سلعة، سواء كانت مغلفة أو معبأة بشكل عادي. هذه الإجراءات، إذا ما تم تطبيقها بصرامة، من شأنها الحد من استغلال التجار وتحديد الأسعار بشكل عادل، مما يساهم في تحقيق نوع من الاستقرار والتوازن في الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، لا سيما ذوو الدخل المحدود.
الحل المقترح من قبل حبزة يتمثل في تفعيل رقابة صارمة على الأسواق وتنفيذ سياسات أكثر حزماً فيما يتعلق بالتسعير، بهدف خلق بيئة تسويقية أكثر عدلاً واستقرارًا. هذا من شأنه تعزيز حماية المستهلكين وضمان حصولهم على السلع بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية.
