أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، عزم الحكومة السورية على تطبيق القانون بحزم، خاصة فيما يتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية وملاحقة المحرضين على الفتنة وزعزعة الاستقرار، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.
جاءت تصريحات الويس خلال لقائه في دمشق مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، حيث بحثا سبل تعزيز البنية القضائية والتشريعية السورية، وضرورة رفع العقوبات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد السوري وقطاع العدالة.
أوضح الوزير أن المنظومة القضائية السورية عانت من التخريب والإهمال، مشيراً إلى أن الدستور السوري يجرّم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة تشرف على عمليات التوقيف وتتعامل بحزم مع أي انتهاكات.
من جانبها، أكدت رشدي دعم الأمم المتحدة لسيادة القانون في سوريا، وأهمية تحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة. وأعربت عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني واللوجستي لتطوير قطاع القضاء السوري، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحديد الأولويات الوطنية.
