كشفت مصادر خاصة من داخل سورية عن استعدادات روسية لتشكيل قوة أمنية قوامها 10 آلاف عنصر، ستكون مهمتها الأساسية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الساحل السوري، بالتنسيق مع الإدارة المؤقتة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع.
وبحسب ما أفادت به المصادر لموقع “إرم نيوز”، فإن المباحثات بين موسكو ودمشق بشأن هذه القوة مستمرة، وسط توقعات بأن تسفر قريباً عن نتائج إيجابية.
وأوضحت أن تسريع وتيرة هذه الخطوة جاء في ظل تزايد التهديدات في الساحل، لا سيما مع اتساع نفوذ جهات إقليمية أبرزها إيران، وانقسام الولاءات بين أطراف موالية للنظام السابق وأخرى محسوبة على روسيا.
وأكدت المصادر ذاتها أن طائرات شحن روسية حطّت مؤخراً في مطار حميميم العسكري في اللاذقية، وسط ترجيحات بأنها تحمل معدات وتجهيزات خاصة بالقوة الأمنية الجديدة التي تعمل روسيا على إنشائها بالتنسيق مع الحكومة السورية.
وكان “إرم نيوز” قد نشر تقارير سابقة تشير إلى قيام موسكو باستدعاء ضباط سابقين في الجيش السوري من رتبة نقيب فما فوق إلى قاعدة حميميم، وتوقيع عقود جديدة معهم للعمل تحت إشراف مباشر من القوات الروسية.
وفي سياق متصل، أعلن رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، عن خطة لإنشاء “جيش من قوات النخبة”، بالتعاون مع العميد السابق سهيل الحسن.
وذكر في بيان له أن هذا الجيش سيضم 10 فرق، بإجمالي 150 ألف عنصر، بالإضافة إلى قوة احتياطية ولجان شعبية قد يصل عدد أفرادها إلى مليون.
ودعا مخلوف روسيا لدعم هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم “حماية إقليم الساحل”، مؤكداً أن هدفه ليس الانتقام بل ضمان أمن السكان المحليين.
من جهتها، قالت منى غانم، رئيسة تيار بناء الدولة، إن روسيا تسعى منذ فترة للحصول على “توافق دولي” يمنحها تفويضاً لتولي مسؤولية الأمن في منطقة الساحل، خصوصاً بعد تصاعد أعمال العنف ضد العلويين هناك.
وأشارت إلى أن التدخل الروسي في سورية تحكمه اعتبارات سياسية ومصالح استراتيجية، وأن موسكو بدأت فعلياً بالحصول على تفويض بهذا الشأن، وفق ما دلّت عليه تصريحات المندوب الروسي في مجلس الأمن، الذي بدا وكأنه يتحدث باسم الطائفة العلوية، على حد تعبيرها.
إرم نيوز
