أطلق سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تطالب بإلغاء نظام باقات الإنترنت المفروض حالياً على خدمة ADSL، والمطالبة بالعودة إلى النظام المفتوح وغير المحدود.
سناك سوري-دمشق
وكانت حكومة النظام السابق قد فرضت نظام الباقات على خدمة الإنترنت عبر ADSL في شهر آذار من عام 2020، في خطوة قوبلت برفض شعبي واسع آنذاك، إلا أن الحكومة مضت في تنفيذ القرار رغم الاعتراضات، ما أدى إلى تحميل المستخدمين أعباء مالية إضافية.
وجاء في منشور موحّد تداوله عشرات السوريين، أن نظام الباقات تسبب بالعديد من المشكلات، أبرزها التقييد في الاستخدام، خاصة للطلاب والعاملين في مجالات تتطلب تواجداً دائماً على الإنترنت، إضافة إلى الارتفاع غير المبرر في التكلفة، مقابل خدمات لا تُعد سريعة ولا مستقرة.
إضافة إلى ما سبق، أشار المشاركون في الحملة إلى أن نظام الباقات أثّر سلباً على فرص التعلم والعمل عن بعد، ما يتعارض مع توجهات الدولة المعلنة في دعم التحول الرقمي.
وطالب الناشطون وزارة الاتصالات بإلغاء النظام المعمول به حالياً، والعمل على تحسين جودة خدمة الإنترنت وتوفيرها بشكل عادل وميسر لجميع المواطنين.
ويرى القائمون على الحملة أن التراجع عن القرار من شأنه دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إتاحة بيئة رقمية أكثر مرونة للمستخدمين، كما سيساهم في تحسين جودة التعليم الإلكتروني وتعزيز مسار التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
في زمن تتسابق فيه الدول نحو الجيل السادس، ما يزال السوريون عالقين في متاهة الباقات، يحاولون تحميل محاضرة دون أن "تأكلها" الـ1 غيغا. فهل ينجح الضغط الشعبي في تحديث النظام، أم تبقى الشبكة "خارج التغطية"؟
يذكر أن الحكومة السورية كانت قد ألغت العديد من القرارات الصادرة عن حكومات النظام السابق، من أبرزها دولار على الحدود، الذي كان النظام قد فرضه قسراً على السوريين رغم احتجاجهم عليه.
