حلب-سانا: بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، استضافت محافظة حلب ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الاستثمار تحت عنوان "خارطة الاستثمار في محافظة حلب – الفرص والتحديات"، وذلك في قاعة الأمويين بفندق شهباء حلب.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب أكد في كلمته الافتتاحية على الأهمية التاريخية للمحافظة كجسر يربط الأسواق الإقليمية بالداخل السوري، مشيراً إلى مساهمتها بنسبة 30% في الناتج الصناعي قبل عام 2011، وأشاد بصمود بنيتها الاقتصادية وسكانها الذي مكنها من استئناف الإنتاج.
من جهته، أوضح المهندس حازم لطفي، مستشار المحافظ للشؤون الاقتصادية، أن الاستثمار يمثل ضرورة وطنية لتحريك الأسواق وتوفير فرص عمل، واصفاً الورشة بأنها "لبنة أولى" لحوار موسع مع القطاعين العام والخاص.
واستعرض المهندس عبدو أطلي، مدير المناطق الحرفية والصناعية، الوضع الحالي للمناطق الاستثمارية في المحافظة، بينما شرح فراس النعسان، مدير الشؤون القانونية، آليات معالجة الملفات الاستثمارية، مؤكداً على سعي المحافظة لإزالة التعقيدات البيروقراطية.
أكد المشاركون في الورشة على أهمية توفير معايير استثمارية مرنة تراعي خصوصية كل قطاع، مع التركيز على إعداد خارطة استثمارية سياحية تشمل ترميم وتطوير المنشآت السياحية. كما تم اقتراح إنشاء "نافذة واحدة" لتبسيط إجراءات ترخيص المشاريع، ودعم الاستثمار في الريف لتحقيق العدالة بين المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع رجال الأعمال في الدول المجاورة.
كما ناقش المشاركون سبل إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية التقليدية كالنسيج، مع الاستفادة من البنية التحتية المتبقية رغم الأزمات، وشددوا على ضرورة تعزيز الثقة لدى المستثمرين عبر ضمانات قانونية، وتنظيم معارض خارجية لفتح أسواق جديدة لمنتجات حلب، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية.
تضمنت التوصيات أيضاً تبسيط الإطار القانوني للاستثمار، واستثمار الصالات التابعة لمديرية تربية حلب، وتخفيض الضرائب، وإدراج دخل الفرد ضمن قانون الاستثمار الجديد، مع منح المحافظة خصوصية في المشاريع الاستثمارية وخاصةً في القطاع النسيجي الذي يُعد إحدى ركائزها التاريخية.
