تشهد مدينة جرمانا في ريف دمشق هدوءاً نسبياً بعد يوم من الاشتباكات العنيفة بين مجموعات من أبناء المدينة وعناصر من "المجموعات الرديفة" التابعة لـ"الأمن العام" السوري، والتي أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين. تتواصل المساعي لإنهاء التوتر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار وتعهد الإدارة الجديدة بـ"محاسبة المتورطين"، يعبر سكان جرمانا عن "شكوكهم" في جدية الحكومة، مستندين إلى تجربة الساحل حيث لم تتم محاسبة الجناة. هذه الهواجس دفعت الكثيرين للنزوح نحو المناطق المجاورة أو إلى بلدات في ريف دمشق والسويداء، خوفاً من تجدد الهجمات، خاصة بعد أحداث أشرفية صحنايا. تسارعت موجات النزوح بعد إعلان الاتفاق، واستمرت حتى منع الحواجز الأمنية خروج المدنيين بحجة "الحرص على سلامتهم".
عززت الفصائل المحلية وجودها الميداني بعد وصول تعزيزات من السويداء لضبط الأمن وتأمين المستلزمات الأساسية. زار وفد من وجهاء ومشايخ السويداء جرمانا لتقديم "الدعم المعنوي" والتشديد على أهمية السلم الأهلي ورفض الفتنة.
أفادت أم أنس، النازحة مع عائلتها، بـ"حالة التكاتف الاجتماعي" بين أبناء المدينة، معربة عن استغرابها من "التجييش الطائفي" ضد مدينة تضم مختلف المكونات. دعت "الحكومة الجديدة إلى إقصاء العناصر المتطرفين".
رفض رامي "محاولات إسرائيل تقديم نفسها كحامية لدروز سوريا"، مؤكداً أنهم يعتبرونها "عدواً يحتل أرضاً سورية". طالب "الحكومة السورية بالكف عن التعيينات ذات اللون الواحد وبناء مؤسسات أمنية وعسكرية تمثل جميع السوريين"، ومحاسبة "المقاتلين الأجانب والمتطرفين".
ألقت أمل باللوم على الإدارة السورية، معتبرة أنها "فتحت الطريق للمتطرفين لمهاجمة المدينة"، معربة عن دهشتها من أن "تسجيلاً مصوراً زائفاً أشعل هذا العنف". رأت أن "السلطات أمام اختبار حقيقي: إما أن تثبت أنها راعية لجميع السوريين، أو تظهر طائفيتها وانحيازها".
أفاد عرب نصر، عضو لجنة السلم الأهلي، بأن المدينة تشهد "هدوءاً حذراً يرافقه قلق من ممارسات المسلحين الخارجين عن القانون". أكد أن "حالة الهدوء تُحترم، والضحايا شُيّعوا من دون احتكاكات"، وأنه "لا وجود لمشاكل بين مكوّنات المدينة، لكن الجميع ينتظر استعادة الدولة لدورها الكامل في حماية المواطنين ووضع حد للانفلات الطائفي".
