بلغ إجمالي التعهدات المالية في مؤتمر المانحين التاسع الخاص بسوريا، المنعقد في بروكسل، 5.8 مليار يورو (نحو 6.33 مليار دولار)، تشمل منحاً وقروضاً لدعم الشعب السوري والمنطقة. وشهد المؤتمر الحضور الرسمي الأول لسوريا، ممثلةً بوزير الخارجية، أسعد الشيباني.
يُعقَد مؤتمر مانحين دولي في بروكسل سنوياً منذ 2017 لدعم السوريين في الداخل واللاجئين في دول الجوار. وفي النسخة التاسعة، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.5 مليار يورو (نحو 2.73 مليار دولار) لدعم السوريين داخل سوريا وفي المنطقة، خلال عامي 2025 و2026.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "سوريا بلد جديد"، مشيرة إلى أن الأمل في تحقيق تطلعات الشعب السوري بات أقرب إلى الواقع. وأشادت بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكدة على أهمية التزام السلطات بتقديم الجناة إلى العدالة وحماية الأقليات وتشكيل حكومة شاملة لتحقيق المصالحة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم العملية الانتقالية في سوريا.
التعهدات الإجمالية المعلنة في هذا المؤتمر أقل بنحو 20% مقارنة بتعهدات العام الماضي، والتي بلغت 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار). ومع ذلك، فإن تعهدات الاتحاد الأوروبي لهذا العام أكبر بنسبة تقترب من 20%، إذ تعهد الاتحاد قبل سنة بتقديم 2.12 مليار يورو، مما يؤشر إلى زخم الدعم الأوروبي للمرحلة الانتقالية.
يرجع انخفاض نسبة التعهدات بصورة رئيسية إلى خفض الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات الإنسانية والتنموية. وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أبرز المانحين لمساعدة المتضررين السوريين في النسخ السابقة لمؤتمر بروكسل للمانحين.
أشارت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى أن المؤتمر لم يستهدف فقط جمع تعهدات مالية، بل أراد أيضاً بعث رسالة دعم جماعية من أجل سوريا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم اللازم لجذب الاستثمارات لإعادة إعمار البلاد، قائلة: "كانت سوريا إحدى القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط. نريد أن نكون شركاء في تعافي ونمو سوريا الجديدة".
