وافقت الولايات المتحدة على مبادرة قطرية تقضي بتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتُبرت شريان حياة ماليًا للحكومة السورية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.
وقال وزير المالية السوري، محمد بشر برنية، إن “المنحة القطرية البالغة 29 مليون دولار ستُخصص لتغطية فاتورة الأجور والرواتب لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد”، مضيفًا أن التمويل سيشمل العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إلى جانب المتقاعدين من غير العسكريين.
وأكد برنية أن المنحة ستُدار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وأنها تُغطي قرابة خُمس فاتورة الأجور الحالية. كما أعرب عن شكر بلاده للحكومة القطرية على المبادرة، ولوزارة الخزانة الأميركية على استثناء المنحة من نظام العقوبات المفروض على دمشق، قائلاً: “نأمل أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى لتعزيز الثقة وتخفيف القيود المالية”.
وأوضحت رويترز، نقلاً عن مصدرَين مطّلعَين، أن قطر تلقّت موافقة رسمية من الجانب الأميركي، وأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بصدد إصدار رسالة رسمية تؤكد استثناء المبادرة من العقوبات.
وبحسب مصادر مالية سورية تحدثت للوكالة، فإن المنحة القطرية مشروطة بالاستخدام الحصري لرواتب الموظفين المدنيين، مع استثناء وزارتي الداخلية والدفاع. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الدعم الشهر المقبل، مما سيسمح ببدء رفع تدريجي للرواتب قد يصل إلى 400% لأكثر من مليون موظف، وفق ذات المصادر.
كما أشار المصدر إلى أن الحكومة السورية ستقوم بتغطية الفارق لزيادة رواتب الموظفين غير المشمولين بالمبادرة القطرية.
وكانت الدوحة قد أبدت استعدادًا لدعم رواتب السوريين منذ الإطاحة بنظام الأسد، غير أن العقوبات الأميركية وغموض سياسة إدارة ترمب السابقة تجاه سوريا أعاقا تنفيذ المبادرة. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تحوّل تدريجي في المواقف الدولية، إذ بدأت دول الخليج، وفي مقدمتها قطر والسعودية، تحقق تقدماً في إقناع واشنطن بتليين موقفها.
وضمن هذا السياق، سدّدت الرياض والدوحة الشهر الماضي ديون سوريا المتراكمة للبنك الدولي، ما فتح الباب أمام منح وقروض دولية جديدة. وفي مؤشر إضافي على الانفتاح الدولي، شارك وفد سوري رسمي – يضم وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي – في اجتماع رفيع المستوى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وهي أول مشاركة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.
ويُذكر أن الإدارة الأميركية السابقة أصدرت في 6 يناير إعفاءً مؤقتًا من العقوبات، عُرف بـ”الترخيص العام”، سمح بالتعامل مع مؤسسات الدولة السورية لمدة ستة أشهر لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وفتح المجال أمام التعاون في قطاعات محددة مثل الطاقة، رغم بقاء العقوبات الأساسية سارية.
