اتخذت الحكومة النمساوية إجراءات صارمة بحق عائلة سورية تحايلت على الضمان الاجتماعي للحصول على مساعدات مالية، رغم امتلاكها عقارات في سوريا، وفقًا للتحقيقات.
ذكرت وسائل إعلام نمساوية أن مواطنًا سوريًا يبلغ من العمر 47 عامًا، لم يتم الكشف عن اسمه، وصل إلى النمسا مع عائلته عام 2022 وتقدم بطلب للحصول على الحد الأدنى من استحقاقات الضمان الاجتماعي، وحصل عليها بتقديم معلومات مزورة وإخفاء أصوله المالية.
تظهر إحصائيات الجريمة لعام 2024 زيادة بنسبة 17.5% في تقارير الاحتيال في الحصول على الإعانات الاجتماعية مقارنة بالعام السابق، وتقدر الأضرار بملايين اليورو سنويًا على مستوى البلاد.
كشف موقع heute أن الأمر لم يتضح إلا في عام 2024، حيث تبين أن الرجل يملك عدة منازل ومحلات تجارية وعقارات في سوريا، مما يعني أن أصوله كانت أعلى بكثير من الحد المعفى من الضرائب (5000 يورو)، ومع ذلك جمع أكثر من 70 ألف يورو. تتولى فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال في المزايا الاجتماعية (TF SOLBE) التحقيق في القضية.
تشهد النمسا ارتفاعًا كبيرًا في حالات الاحتيال على الضمان الاجتماعي. في عام 2024، تم الإبلاغ عن 4865 حالة احتيال، بزيادة قدرها 9.2%. منذ تأسيس فريق العمل في عام 2018، تم التحقيق مع 25156 مشتبهًا بهم، وتم تقديم 23653 تقريرًا، وتقدر الأضرار بأكثر من 135 مليون يورو.
يقدم عدد متزايد من الأشخاص معلومات كاذبة حول أصولهم أو مكان إقامتهم، أو يخفون دخلاً إضافيًا، ويحصلون على المزايا الاجتماعية رغم عدم استحقاقهم لها. وتتحدث الشرطة عن اتجاه جديد، حيث أصبح الجناة "أكثر جرأة".
تجري فرقة العمل (TF SOLBE) تحقيقات من خلال إجراءات مستهدفة، وتحليل البيانات، وعمليات التفتيش في المطارات. يمكن أيضًا تقديم المعلومات عبر "زر الإبلاغ SOLBE" على موقع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.
تثبت إحصائيات الجريمة أن الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية أصبح ظاهرة واسعة الانتشار، وتتراوح عمليات الاحتيال من العمل غير القانوني التقليدي إلى الهياكل القانونية الظاهرية التي تسبب أقصى قدر من الضرر لعامة الناس.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
