النظام يتجاهل المطالبات المتكررة بتخفيض جمركة الهواتف الذكية
كررت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقديم مقترح لرئاسة مجلس وزراء النظام، يطالب بتخفيض رسوم جمركة الهواتف الذكية، إلا أن هذه المقترحات واجهت تجاهلاً مستمراً من النظام. وأشارت مصادر موالية إلى أن ارتفاع رسوم الجمركة أدى إلى اقتصار استخدام معظم الهواتف الجديدة على الإنترنت فقط، مما حرم خزينة الدولة عائدات كبيرة. كما أدى ذلك إلى فتح المجال أمام ممارسات مخالفة، مثل تقنية "كسر الإيمي".
وفي سياق متصل، أعيد تقديم مقترح جديد لتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الهواتف لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، إلا أن مصادر موالية نفت صحة الأنباء التي تداولت حول إعفاء الموبايلات القادمة من الخارج من الجمارك. وأوضحت أن التسهيلات التي أقرتها الهيئة الناظمة للاتصالات والتقانة اقتصرت على تمكين اللبنانيين من شراء خطوط خلوية سورية مع منحهم باقات مجانية.
من جانب آخر، ذكر خبراء أن ارتفاع تكاليف صيانة الهواتف المحمولة أصبح عائقاً كبيراً للمواطنين، الذين لم يعودوا قادرين على شراء أجهزة جديدة. وطالب الخبير التقني نورس إبراهيم بإلغاء رسوم الجمركة بصورة نهائية، مشيراً إلى أن تكلفة الصيانة أصبحت مكلفة وغير مجدية في ظل الزيادات الكبيرة في تكاليف المحال، فواتير الكهرباء، وتذبذب أسعار قطع الغيار واحتكار بعضها.
وفي سياق متصل، صرّح عبد الرزاق حبزة، مسؤول في "جمعية حماية المستهلك" بدمشق، بأن الجمعية خاطبت برلمان النظام لإعداد قانون يلغي ضريبة جمركة الهواتف، لكن الطلب قوبل برفض قاطع. وأكد أن أسعار الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام تعادل الأسواق المجاورة، باستثناء أثر الضريبة الجمركية التي تفرضها وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات للسماح لهذه الأجهزة بالعمل على الشبكات المحلية.
