أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتجاوز التحديات التي تواجهه.
وفقًا لما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، تشمل هذه الإجراءات ربط أنظمة التأمين إلكترونيًا بشركات الإدارة لتحسين التنسيق وتحديث بيانات المؤمن عليهم، خاصة العاملين في الدولة. كما تتضمن تدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
وتشمل الإجراءات أيضًا اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزامهم باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، بالإضافة إلى تقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
أكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية من خلال رفع جودة الخدمات الطبية وسد الثغرات التشغيلية وضمان استدامة القطاع. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة التحديات التي أثرت سلبًا على قطاع التأمين الصحي.
يذكر أن هيئة الإشراف على التأمين كانت قد أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام لمدة شهر (باستثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين. وتدرس الهيئة حاليًا تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
