اقترحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، تخفيفًا جديدًا للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل عن دمشق.
وبحسب وثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة رويترز، والمؤرخة في 14 أيار/ مايو، يتيح المقترح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمويل وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين في مجالات تشمل مكافحة الإرهاب، والهجرة، وبناء القدرات، إضافة إلى إعادة الإعمار.
كما يمنح البند الجديد مرونة أوسع للتعامل مع الكيانات الحكومية السورية، خصوصًا في ما يتعلق ببرامج تدمير الأسلحة الكيميائية، ويشمل المقترح أيضًا رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، فيما تبقى القيود المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق قائمة.
وتتجه الدول الأوروبية إلى مناقشة العلاقات مع دمشق الأسبوع المقبل في اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، وسط دعوات من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وهولندا لرفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي ومؤسساته المالية. وجاء في الوثيقة المشتركة للدول الأربع أن "الهدف هو إتاحة مساحة أوسع للتعافي الاجتماعي والاقتصادي".
ويأتي هذا التحرك الأوروبي بالتوازي مع مؤشرات تقارب سياسي، تمثلت في زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعية لإنهاء العقوبات الأوروبية تدريجيًا.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل للمانحين عن تعهدات مالية بقيمة 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لصالح سوريا والدول المجاورة، وأكدت كايا كالاس أن هذه المساعدات تمثّل دعمًا حاسمًا لسوريا في مرحلة "انتقالية حرجة".
من جانبها، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تعهدت في آذار/ مارس بزيادة مساهمات الاتحاد لتصل إلى 2.5 مليار يورو خلال عامي 2025 و2026، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي سيزداد "مع كل خطوة في اتجاه التحول السياسي الشامل".
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية الجديدة شاركت لأول مرة في مؤتمر المانحين الأوروبي، في خطوة تعكس تحوّلًا في التعاطي الدولي مع دمشق بعد 14 عامًا من العزلة والحرب.
