كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اقترحت تخفيفاً إضافياً للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بهدف السماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة.
وبحسب تفاصيل نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الاقتراح الجديد، المؤرخ في 14 مايو/ أيار الحالي، يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، للتعاون في مجالات "إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة".
كما يمنح بند خاص دول الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيماوية.
ويطالب الاقتراح برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري مع استمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المسؤولين يناقشون أيضاً رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي. وقد وزعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع العقوبات عن المصرف المركزي والمؤسسات المالية، بهدف "إتاحة مجال أكبر للتعافي الاجتماعي والاقتصادي".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن قبل نحو أسبوع عن نيته دعوة الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا عند تجديدها في شهر حزيران القادم. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد خفف عقوبات على سوريا في شهر آذار الفائت، شملت قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية.
